هفته نامه آیینه یزد

آیا ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی قانونی است؟
با مراجعه به بعضی از اصول و موارد مندرج در قانون اساسی مشخص می‌گردد تمام شهروندان از هر نژاد، قوم، مذهب و طایفه حق آزادی و امنیت شخصی دارند و تنها دادگاه صالح می‌تواند هر متهمی را احضار کند و به پرونده وی رسیدگی نماید. بدیهی است مادام که برابر با قوانین مصوب، دادگاه حکمی صادر نکرده باشد مخالفان سیاسی، اشخاص، صاحبان تریبون‌های رسمی، خطیبان جمعه و یا روزنامه‌نگاران و افراد وابسته به احزاب و گروه‌ها و انجمن‌ها نمی‌توانند و نباید برابر با تشخیص خود علیه فرد یا گروهی و یا شهروندی حکمی صادر و پخش و درج نمایند.
«طبق اصل سی و ششم قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به موجب اصل 166: احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. مطابق این اصول، هنگامی می‌توان فردی را به عنوان متهم تحت تعقیب قرار داد و به عنوان مجرم او را محکوم و مجازات نمود که عمل ارتکابی او طبق قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
اصل برائت یا فرض بیگناه دانستن افراد تا وقتی که جرم و تقصیر آنها طبق ضوابط قانونی ثابت شود نیز از اصول شناخته شده حقوق انسانهاست. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به ترتیب در ماده 11 بند 1 و 14 بند 3 با مضامین شبیه به هم تصریح کرده‌اند هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، بی‌گناه فرض می‌شود تا اینکه مقصر بودن او طبق قانون محرز شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این امر تصریح کرده و اصل 37 بیان می‌دارد: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و دوم قانون اساسی در این رابطه مقرر می‌دارد: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود، و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»1
مناسب می‌داند نظر خوانندگان آیینه را به بخش‌هایی از نامه مجمع روحانیون مبارز به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی درباره غیرقانونی دانستن ممنوع التصویری و ممنوع‌البیانی رییس دولت اصلاحات به نقل از حجت الاسلام محمد مقدم جلب نماید.
« به دنبال ممنوع التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات، اعضای مجمع بارها در جلسات، مسائلی را درخصوص تحت الشعاع قرار گرفتن حقوق شهروندی در پی این اقدام مطرح می‌کردند، در نهایت با وجود این بحث‌ها تصمیم گرفته شد که در این زمینه نامه‌ای به رئیس جمهوری ارائه شود. وی افزود: از آنجایی که رئیس جمهوری مسئوول اجرای قانون اساسی است و وظیفه پاسداری از حقوق شهروندی را برعهده دارد و همچنین به این دلیل که ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات بدون استناد قانونی صورت گرفته است، تعدادی از اعضای مجمع از رئیس جمهوری خواستند که در این باره به افکار عمومی توضیح دهند. عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: پس از ارسال این نامه، دفتر رئیس جمهوری نامه‌ای به قوه قضائیه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از این قوه خواستار شد و رونوشت این نامه نیز به مجمع روحانیون ارسال شد. مقدم تاکید کرد: از این رو ما منتظر پاسخ نهادهای ذیربط در این زمینه هستیم تا برای افکار عمومی و اعضای مجمع موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات مشخص شود.»2
«برخورداری آحاد ملت از حقوق اساسی به عنوان حقی فطری و طبیعی، به عنوان عطیه الهی مورد تاکید نظام‌های سیاسی بوده و در اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است که " همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند".
یکی از نتایج آن تبعیت مقامات قضایی از قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد که طبق آن یگانه مرجع وضع اعمالی که وصف مجرمانه دارند مجلس شورای اسلامی است و نیز تطبیق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه در چارچوب قوانین صرفاً در صلاحیت دادگاه‌های ذیصلاح می‌باشد...»3
بارها در بسیاری از نشست‌های دانشجویان در شهرهای مختلف یا ‌در محافل و مجالسی که به مناسبت‌های گوناگون برگزار می‌گردد و مردم از طبقات مختلف شرکت می‌نمایند یا در جلساتی که عده‌ای از فعالان سیاسی حضور دارند از جمله مسائل و مطالبی که مطرح می‌گردد عدم تحقق برخی از وعده‌هایی است که حجه الاسلام حسن روحانی در برنامه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی خود قبل از خردادماه 92 در شهرها و سخنرانی‌ها به مردم بویژه در برابر طرفداران و جوانان عنوان می‌کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین رسول منتجب‌نیا در نشست خبری گفت:...«این اقدام سوال‌برانگیز است که به چه دلیل فردی که 6سال پس از وقایع سال 88 ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان نبوده به یک باره در ‌آستانه انتخابات ممنوعیت برای وی ایجاد می‌شود... و در مورد حصر دو تن از کاندیدای انتخابات سال 88 افزود: کسانی که در حصر هستند این همه از آقای رئیس جمهور درخواست شد که به عنوان رئیس جمهور در این زمینه اقدامی انجام دهند اما متاسفانه در این زمینه چیزی را مشاهده نکردیم و اگر اقدامی هم شده آثار آن را ندیده‌ایم... وی با تاکید بر اینکه احزاب می‌توانند کشور را از خطر استبداد و دیکتاتوری و همچنین کناره‌گیری مردم از سیاست بر حذر دارند افزود: دولت‌های گذشته هر کدام به نحوی با احزاب رویارو شدند اما در این میان دولت اصلاحات حمایت شایان توجهی از احزاب داشت و تعداد قابل توجهی حزب در این دولت با گرایش‌های مختلف تشکیل شده است...وی با تاکید بر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 حزب اعتماد ملی بیشترین نقش تشکیلاتی را در استان‌ها برای ریاست جمهوری آقای روحانی داشت اظهار نمود: ما در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بدون آرم حزب اعتماد ملی حضور موثری را در فرایند انتخاب شدن آقای روحانی داشتیم و در 15 استان رئیس ستاد آقای روحانی از حزب اعتماد ملی بوده که البته با توجه به اقدام‌های انجام شده ما کوچکترین سهم‌خواهی و انتظاری از دولت آقای روحانی نداشته‌ایم چرا که به وظیفه خود عمل کرده‌ایم.»4
در مدت 8 سال فردی اداره امور اجرایی کشور را به عهده داشت که دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ می‌دانست اما همگان دیدند و شنیدند که نه تنها در آن دوران سوء استفاده‌های اقتصادی کلان، اختلاس، ارتشاء و رانت‌خواری‌های فراوان صورت می‌گرفت بلکه بعضی از نزدیکان دولت را به جرم تخلفات مالی و اداری محاکمه و به زندان افکندند. رییس‌جمهوری که مجلس را در راس امور نمی‌دانست، هر قانونی را که تشخیص می‌داد مخالف قانون اساسی می‌باشد بدان عمل نمی‌کرد، وزیری را در مسافرت خارج برکنار می‌نمود، وزیر دیگری را چون حاضر نمی‌شد دولتمردی را از سمتش برکنار کند برای وارد کردن دارو به وزارتخانه تحت سرپرستی‌اش ارز اختصاص نمی‌داد یا در بین دو نماز حکم به برکناری یکی از وزرا می‌داد.
در مجلس شورای اسلامی با شوخی و کنایه مطالبی می‌گفت که حکایت از به سخره گرفتن نمایندگان داشت، در مواقع مختلف دم از جیب و کیف خود می‌زد که اسامی رانت‌خواران و دزدان مال و ثروت را در آن گذاشته است اما هیچ گاه مردم لیستی و نامی از آن گروه را ندیدند، در مجلس در برابر نمایندگان نوار صدای فردی را که غیر قانونی ثبت و ضبط کرده بودند پخش می‌کرد، بارها درباره تحریم‌ها ادبیاتی را به کار می‌برد که بسیاری از جمله بعضی از مراجع وعلما، دلسوزان نظام و رییس قوه قضاییه را به شگفتی و انتقاد وامی‌داشت، قطعنامه‌های صادر شده از طرف استکبار غرب و شرق را کاغذ پاره می‌نامید، در آن روزگار با حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی مع ذلک گرانی و تورم 40 درصدی کمر مردم را می‌شکست، اقتصاد کشور رشد منفی داشت و سرمایه‌های ملت به ثلث تقلیل یافت و بنا به گفته نماینده صریح‌اللهجه و شجاع مجلس علی مطهری: «احمدی‌نژاد نباید حتی یک روز رئیس‌جمهور باقی می‌ماند»5و به قول جواد منصوری دیپلمات و اولین فرمانده سپاه جمهوری اسلامی ایران: «احمدی‌نژاد کلاه بزرگی بود که سر مملکت رفت.»6
از همه مهم‌تر با اعتقادات مردم بازی می‌کرد، اداره امور مملکت را به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه منتسب می‌نمود، خود و یا اطرافیانش از هاله نور سخن می‌گفتند، از رجعت هوگوچاوز رییس‌جمهور ونزوئلا بعد از مرگ وی سخن می‌گفت، همه ساله با هزینه کردن بیت‌المال دهها نفر از جمله نزدیکان و یاران را به نیویورک می‌برد، اما نه تنها عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وظایف اصلی خود عمل ننمودند بلکه دیگر دستگاه‌های نظارتی هم آن طور که شایسته است نتوانستند عکس‌العمل مناسبی نشان دهند، در مناظرات انتخاباتی سال 88 آشکارا به چند نفر که سوابق درخشانی در انقلاب داشتند اهانت کرد و مستقیماً از صدا و سیما پخش شد، آیینه یزد به عنوان نشریه‌ای مستقل از اوایل انتشار بنا به وظیفه روزنامه‌نگاری، منتقد دولت نهم و دهم بوده و مطالبی را در شماره‌های متعدد درج و نشر نموده است ضمناً‌یادآوری می‌نماید و معتقد است هیچ یک از این مسائل سبب نخواهد شد اگر فرد یا مقامی دیگر احیاناً خلافی مرتکب شد قانوناً با وی برخورد نشود. اما مردم از رییس‌جمهور و همه مسئولان بلند پایه اجرایی انتظار دارند در این زمینه پیگیری‌های لازم را بنمایند آن هم نه تنها به منظور احقاق حق قانونی انسانی فرهیخته و سیاستمداری بلند پایه و مسلمانی روشنفکر که در دوران اصلاحات هشت سال ریاست دولت جمهوری اسلامی را بر عهده داشت و یا میلیون‌ها نفر از مردمان این مرزو بوم به وی علاقه‌مند می‌باشند و شخصیت مورد احترام در صحنه بین‌المللی است و یا به خواست پروردگار با انتخاب راهی خردمندانه در سال 1392 از جمله عوامل موثری بود که سبب پیروزی دولت تدبیر و امید شد بلکه بدان علت که رییس‌جمهور دکتر حسن روحانی برابر سوگندی شرعی که یاد کرده است موظف به اجرای صحیح قانون اساسی و جلوگیری از تضییع حق آحاد مردم این سرزمین می‌باشد و خدای ناکرده تخلف از آن گناهی بزرگ به حساب می‌آید.

مدیرمسئول

پی نوشت‌ها:
1- «مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» تالیف دکتر حسین مهرپور. صفحات 75 و 77
2- خبرگزاری آنا، 18/2/94
3- همان، 16/2/94
4- خبرگزاری ایلنا، 19/2/94
5- سایت انتخاب، 17/2/94
6- نامه نیوز، 21/2/94